رئيس المجلس الأعلى للحسابات أمام المحكمة الإدارية بالرباط
قاضي‮ ‬يطالب بتسوية وضعيته الإدارية  وبدرهم رمزي‮ ‬عن الأضرار‮ ‬
حديث عن عقوبة تأديبية مُقنَّعة ومس بالكرامة وانحراف في‮ ‬استعمال السلطة

الرباط‮: ‬عبد الله الشرقاوي

قُدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط دعوى في‮ ‬مواجهة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تتعلق بتجميد الوضعية الإدارية لقاضي‮ ‬بذات المجلس في‮ ‬مخالفة‮  ‬لمقتضيات النظام الأساسي‮ ‬لقضاة المحاكم المالية،‮ ‬والانحراف في‮ ‬استعمال السلطة‮.‬
ويطالب دفاع الأستاذ محمد براو،‮ ‬قاضي‮ ‬الدرجة الأولى بالمجلس الأعلى للحسابات‮ (‬مستشار أول‮) ‬الحكم له‮  ‬بالاستجابة لترقيته إلى‭ ‬الدرجة الاستثنائية المستحقة ابتداء من تاريخ‮ ‬15‮ ‬أكتوبر‮ ‬2009،‮ ‬مع ترتيب كافة الآثار القانونية،‮ ‬باعتبار أن ترقيته إلى الدرجة الأولى تمت‮ ‬يوم‮ ‬15‮ ‬يناير‮ ‬2004‮ ‬إعمالا للمادتين‮ ‬191‮ ‬و192‮ ‬من النظام الأساسي‮ ‬لقضاة المحاكم المالية،‮ ‬حيث حددت المادة الأولى شروط ترقية قضاة المحاكم المالية على‭ ‬النحو الآتي‮:‬
‮- ‬الشهادات والمؤهلات والقدرة على تولي‮ ‬مهام الدرجة العليا‮.‬
‮- ‬الأقدمية المحددة في‮ ‬5‮ ‬سنوات،‮ ‬وهي‮ ‬غير مرتبطة بشروط التنقيط بالنسبة لقضاة الدرجة الأولى،‮ ‬ذلك أن الانتقال من رتبة إلى رتبة في‮ ‬الدرجة الأولى‮ ‬يكون تلقائيا بغض النظر عن النقطة‮.‬
وطالب العارض أيضا الحكم له بدرهم رمزي‮ ‬كتعويض عن الضرر المادي‮ ‬والمعنوي‮ ‬الجسيم الذي‮ ‬تكبَّده من جراء تأخير وضعيته الإدارية بدون مبرر قانوني‮.‬
‮ ‬واستعرض دفاع،‮ ‬الأستاذ براو،‮ ‬الشواهد الجامعية المُحَصَّل عليها من طرف مؤازره،‮ ‬وممارسته لمهام أعلى خلال فترة استحقاقه للترقية في‮ ‬الدرجة الاستثنائية من قبيل‮:‬
‮- ‬دراسة تقييمية لردود أفعال الصحافة الوطنية على‭ ‬إثر نشر التقرير السنوي‮ ‬للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة‮ ‬2007،‮ ‬حيث حظيت الدراسة بتقدير‮  ‬الرئيس الأول للمجلس‮.‬
‮- ‬ترجمة العددين السنويين‮ ‬2008‮ ‬و2009‮ ‬من "المجلة‮ ‬الإفريقية للتدقيق الشامل"‬،‮  ‬بأمر من المجلس الأعلى للحسابات وبطلب رسمي‮ ‬من ديوان رئيس المجلس‮.‬
‮- ‬تدقيق وتصفية الحسابات السنوية لثمان وثلاثين‮  ‬جماعة محلية ونقابات جماعات محلية‮.‬
‮- ‬تأليف كتاب‮: "‬الأحكام الكبرى للاجتهاد القضائي‮ ‬المالي‮ ‬بالمغرب‮" ‬تحليل وتعليق‮ ‬،وذلك بدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮.‬
‮- ‬إنجاز مهمة تقييم دولية للمجلس الأعلى للحسابات في‮ ‬جمهورية بوركينافاسو،‮ ‬إذ أنجز العارض على إثرها تقريرين‮ (‬مؤقت ونهائي‮) ‬ونال تقدير‮  ‬الرئيس الأول للمجلس الأعلى بالمغرب،‮  ‬ورئيس المجلس الأعلى للحسابات في‮ ‬جمهورية بوركينافاسو،‮ ‬كما ثمن التقرير كل من الاتحاد الأوروبي،‮ ‬والبنك العالمي‮ ‬،ووزارة الخارجية المغربية‮.‬
‮- ‬تأطير الأفواج المتخرجة  من سنة 2005 إلى سنة ‮ ‬2009،‮ ‬من الملحقين القضائيين بالمحاكم المالية في‮ ‬مادة‮ "‬تحرير القرارات القضائية‮".‬
‮- ‬إعطاء دروس جامعية في‮ ‬مادة القضاء المالي‮ ‬برسم سنتي‮ ‬2009‭/‬2008‮ ‬و2010‭/‬2009‮ ‬بوحدة السلك الثالث‮ "‬المهن القضائية والقانونية‮" ‬التابعة لكلية الحقوق‮ ‬السويسي‮ ‬بالرباط،‮ ‬وذلك بترخيص من‮  ‬الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات‮.‬
‮- ‬المشاركة في‮ ‬المسابقة المنظمة من قبل"‬أرابوساي" ‬كل ثلاث سنوات،‮ ‬مع الفوز بثلاث جوائز متتالية‮  ‬عن سنوات‮ ‬‮ ‬‭ ‬ 2004‮ و 2007 ‬و2010،‮ ‬أي‮ ‬خلال المدة المطلوبة للترقي‮ ‬في‮ ‬الدرجة‮.‬
‮- ‬المشاركة في‮ ‬لجنة إعداد تعديلات مدونة المحاكم المالية‮.‬
‮- ‬المشاركة في‮ ‬لجنة إعداد رأي‮ ‬المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مشروع قانون‮ ‬يتعلق بهيئة الرقابة على أسواق الرساميل تحت إشراف وتوجيه الرئيس الأول بذات المجلس‮.‬
‮- ‬إنجاز مشروع أمر استعجالي‮ ‬بإيعاز من‮  ‬رئيس الغرفة بالمجلس الأعلي‮ ‬للحسابات حسب المقال الافتتاحي‮ ‬للدعوى‮.‬
واعتبر دفاع الأستاذ براو أن عدم ترقيته إلى‭ ‬الدرجة الاستثنائية المستحقة رغم تقييده في‮ ‬لائحة الأهلية واستيفاء كافة الشروط القانونية انحراف للسلطة المشرفة على‭ ‬تسيير المجلس‮ ‬،‮ ‬وذلك من خلال عقوبة تأديبية مُقنَّعة وغيرقانونية ‮ ‬حيث تم حرمان موكله من العمل طيلة الموسم القضائي‮2010‭ - 2009‮ ‬بغير وجه حق،‮ ‬رغم تقديم‮  ‬تظلمات إلى‭ ‬رئيس المجلس الأعلى للحسابات الذي‮ ‬يلزمه القانون ضرورة السهر على إسناد المهام إلى كل قضاة المجلس بعد المصادقة على البرنامج السنوي‮ ‬لأشغاله‮ (‬المجلس‮) ‬طبقا للمادة الثامنة من مدونة المحاكم المالية‮.‬
وأكد الدفاع أن القول بعبارة‮ "‬ماعنديش فيه الثقة‮" ‬الصادر في‮ ‬حق موكله لا تنصرف على الكفاءات والمؤهلات التي‮ ‬يتوفر عليها،‮ ‬وإنما تمس كرامته وتهدف إلى إهانته،‮ ‬مشيرا إلى أن حرمان العارض من العمل وإطلاق إشاعات كاذبة تهدف إلى إهانته والمس بكرامته‮ ‬يتناقض مع ظهير التَّعيين وانحراف في‮ ‬استعمال السلطة لتحقيق أغراض‮ ‬غير مشروعة،‮ ‬وفقا لما ورد في‮ ‬المقال الافتتاحي‮ ‬المرفوع إلى رئيس المحكمة الادارية بالرباط في‮ ‬إطار القضاء الشامل‮.‬
 عن جريدة العلم ‮ ‬