إن أحوال غالبية موظفي المحاكم المالية لتدعو المتأمل إلى الشعور بالشفقة والعطف ، وذلك من جراء الإقصاء والتهميش والحرمان الذي طالهم منذ خروج المجلس الأعلى للحسابات إلى حيز الوجود في القرن الماضي :

1-         تحقيرهم باستبعادهم من أي أمر يخص المحاكم المالية وتسييرها ومستقبلها ،وإن كانوا هم من سيقومون بالتنفيذ.
2-         لم يحظوا في يوم من الأيام باستقبال الرئيس الأول لهذه المؤسسة ،ولا سأل عن أحوالهم ، وكأنه ليس رئيسهم.
3-         كل إرادة للتعبير عن معاناتهم والرغبة في تحسين أوضاعهم ،تقابل بالترهيب والتهديد والعقاب.
4-         سيادة المحسوبية والزبونية والعصبية القبلية ،وغياب الشفافية وانعدام تكافؤ الفرص.
5-         لا يتم استدعاء بعضهم إلا لملء الكراسي الفارغة عند زيارة وفد أجنبي .
النتيجة : خيبة أمل جميع الموظفين بالمحاكم المالية ، ما عدا الفئة التي تستفيد من الامتيازات .
 
ونعتبر أنه مع مجيء الرئيس الأول الجديد ، ينبغي أن يوضع حد لهذا الوضع المتردي الذي تعيشه فئة الموظفين بهذه المحاكم ، وأن يتم التأسيس لثقافة جديدة تحفظ الحقوق والكرامة وتشجع الكفاءات وتقوي روابط الإنتماء للمؤسسة ، ومن ثم نقترح ما يلي:

1-         أن يتابع الرئيس الأول باستمرار شؤون الموظفين بالمحاكم المالية ، ويصحح الأوضاع والعادات الفاسدة ،حتى تستقيم الأمور كما يجب.
2-         أن يفتح الرئيس الأول قناة للتواصل مع الموظفين، ويجعل الطريق سالكا إليه دون وسائط، وأن يخصص لهم من وقته ويستمع إليهم مباشرة حتى لا تصل رسائلهم مقلوبة أو لا تصل أصلا.
3-         تخصيص بريد إلكتروني لتوجيه الرسائل إلى الرئيس الأول ، يكون مفتاحه السري معه فقط لا غير.
 
هذا ولرد الاعتبار لموظفي المحاكم المالية نطالب بمايلي :

1-         التفعيل العاجل لمقتضيات المادة 106 من القانون62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ،وذلك بتمكين موظفي المحاكم المالية من نظام أساسي خاص(هذه المادة تقابلها المادة 24 من القانون 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات). وللإشارة فإن مشروع هذا النظام قد تم إنجازه منذ عدة أشهر من طرف قسم الموارد البشرية مشكورا (وهو مستوحى من النظام الأساسي لكتاب الضبط بمحاكم وزارة العدل ) ، ولا ينقصه سوى توقيع الرئيس الأول .(للإشارة فقد كانت هناك وعود بأن توقيعه سيتم خلال شهر رمضان).
2-         وضع حد للطريقة الظالمة في منح الاستفادة من التعويضات الجزافية (التي تعطى للموظفين كل شهرين)، ونقترح اعتبار معيار الدرجة (السلم) في منحها.
  
***وكل ذلك في انتظار تمكين موظفي المحاكم المالية من نفس العلاوات التي يستفيد منها زملاؤهم في مؤسسات دستورية أخرى مثل مجلسي النواب والمستشارين(تمنح لهم هذه التعويضات مجموعة كل 6 أشهر).
3-         وضع برنامج للتكوين المستمر خاص بالموظفين وبالمجان، يشمل الجوانب المختلفة،كما يشمل إعدادهم لاجتياز اختبارات الكفاءة المهنية السنوية.
4-         تمكين موظفي المحاكم المالية من حافلات النقل الجماعي تليق بسمعة هذه المحاكم وتتوفر على الظروف الصحية الكافية(عوض العربات الحالية التي تلاشت وساء مظهرها )
5-         تمكين الأعوان من الملابس التي تعطى لهم سنويا بحكم القانون وتعويض الموظفين الذين يشتغلون في الأرشيف أو يقومون بأعمال متعبة .
6-         تشجيع كل مبادرة تتم في إطار القانون .
7- فتح المجال أمام الموظفين بالمحاكم المالية الذين بلغوا درجة معينة لولوج القضاء بهذه المحاكم ، تشجيعا لهم واستثمارا لتجربتهم الطويلة بهذه المؤسسة.
         
8-         منح القروض للموظفين من جمعية الأعمال الاجتماعية على غرار ما هو معمول به في مثيلاتها بالوزارات الأخرى.

توقيع مجموعة من الموظفين
****